سیاستگذاری پولی در شرایط جنگی یک نسخه واحد ندارد؛ میان کشوری که پیش از ورود به جنگ از انضباط و سلامت پولی برخوردار بوده و کشوری که با ناترازیها، بیانضباطیها و ضعفهای ساختاری وارد شرایط جنگی میشود، تفاوت معناداری وجود دارد. به همین دلیل، پاسخ به این پرسش که سیاست پولی در شرایط جنگی چه الزاماتی دارد، وابسته به نقطه شروع اقتصاد است.
در مورد اقتصاد ایران، مسئله صرفاً جنگ نیست؛ بخش پولی و بانکی کشور از پیش از جنگ نیز با مشکلات بنیادین مواجه بوده و ورود به شرایط جنگی میتواند این مشکلات را تشدید کند. از همین رو، در چنین وضعیتی باید با احتیاط بیشتری عمل کرد؛ چراکه احتمال از دست رفتن کنترل متغیرهای پولی افزایش مییابد.
البته متفاوت و محتاط عمل کردن در شرایط جنگی به معنای کاهش کنترل یا افزایش تسامح نیست. برعکس، اگر پیش از شرایط جنگی رفتارهای پرریسک برخی بازیگران بخش پولی و بانکی آنگونه که باید تحت نظارت قرار نمیگرفت، در شرایط جنگی این نظارت باید شدیدتر شود. هدف این است که قدرت خلق پول و رشد پولی بیش از گذشته در خدمت نیازهای اساسی کشور قرار گیرد. اگر رشد نقدینگی در حال وقوع است، باید مراقبت کرد که این افزایش در مسیرهایی قرار نگیرد که با منافع عمومی و نیازهای کشور همراستا نباشد. برای مثال، اگر رشد نقدینگی سالانه حدود ۳۰ درصد باشد، نباید بخش قابل توجهی از این رشد صرف مقاصد و فعالیتهایی شود که توسط بازیگران ناسالم اقتصادی دنبال میشود؛ بخشی از این وضعیت محصول ضعف نظارت بانکی و تسامح در برابر برخی فعالان برخوردار از دسترسیهای خاص است. در شرایط جنگی، کنترل این بازیگران باید شدیدتر شود تا همان میزان افزایش پولی که بهصورت معمول رخ میدهد، به سمت نیازهای دولت، حاکمیت و مصارف ضروری مردم هدایت شود.
در بحث رابطه تورم و نقدینگی نیز باید از نگاه سادهانگارانه فاصله گرفت؛ کنترل تورم بدون کنترل نقدینگی ممکن نیست و در عین حال، به دلیل شکلگیری روابط متقابل میان این دو، کنترل نقدینگی نیز بدون ساماندهی تورم دشوار است. با این حال، نقدینگی صرفاً یک متغیر اقتصادی نیست؛ آنچه از آن بهعنوان نقدینگی یاد میشود، در واقع بخشی از یک دستگاه پیچیده متشکل از مجموعهای از متغیرها و روابط درهمتنیده اقتصادی است. به همین دلیل، نمیتوان انتظار داشت که تنها با کنترل یک متغیر، کل اقتصاد به ثبات برسد.
اقتصاد امروز نیازمند یک بسته جامع اصلاحات است؛ از ناترازیهای مالی دولت گرفته تا مشکلات ارزی، از نحوه فعالیت برخی بازیگران رانتجو و برخوردار از دسترسیهای خاص تا نحوه ارتباط آنها با شبکه بانکی، همگی در شکلگیری وضعیت کنونی نقش دارند. تا زمانی که این مجموعه اصلاحات بهصورت همزمان دنبال نشود، امکان مدیریت پایدار تورم و نقدینگی وجود نخواهد داشت.
در موضوع نرخگذاریهای دستوری نمیتوان صرفاً بانک مرکزی را مخاطب قرار داد. مسئله اصلی به ساختار حکمرانی پولی بازمیگردد. الگوی حاکمیت شرکتی بانک مرکزی با چالش مواجه است، استقلال عملیاتی کافی وجود ندارد و بخش پولی و بانکی تحت تأثیر تسلط مالی سایر بخشها قرار گرفته است. در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر تصمیمات بانک مرکزی نمیتواند تصویر دقیقی از مسئله ارائه دهد.
در مواجهه با کسری بودجه دولت نیز بانک مرکزی نباید به مجل تأمین مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه تبدیل شود. وظیفه اصلی آن تلاش برای وادار کردن دولت به یافتن راهحل برای رفع کسریهای مالی است، نه تأمین مستمر آنها از مسیر پولی.
مهمترین الزام امروز سیاست پولی کشور، سالمسازی بخش بانکی است. این سالمسازی دو وجه دارد؛ نخست بازنگری و اصلاح قواعد حاکم بر بخش پولی و بانکی و دوم پالایش بازیگران این حوزه؛ تحقق این هدف نیز نیازمند شکلگیری یک نهاد ناظر بانکی مستقل، مقتدر و متخصص است. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، نهاد ناظر بانکی از استقلال کافی برخوردار است و میتواند همتراز با سیاستگذار پولی وظایف خود را انجام دهد. در غیاب چنین نهادی، بازیگران ناسالم و رفتارهای ناسالم در شبکه بانکی استمرار پیدا میکنند و زمینه اصلاح ساختاری اقتصاد فراهم نخواهد شد.
نظر شما